وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال والأصول الليبية بالخارج اجتماعها الحادي عشر برئاسة وزير العدل يوم الاثنين بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور مدير الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير المكتب القانوني بهيئة تشجيع ودعم الاستثمار، ورئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية.
وناقشت اللجنة في الاجتماع جدول أعمال وتوصيات اجتماعها السابق، وعددا من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج، حيث انتهى الاجتماع بعدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
