وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
رفض ديوان المحاسبة المصادقة على عقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس للكهرباء مدته (8) سنوات لصالح شركة (سيمنس) بقيمة نحو (250)مليون يورو، معللاً ذلك للأسباب التالية:
1- المبالغة في الأسعار بشكل يعادل ما نسبته (75%) من تكلفة إنشاء وحدات جديدة تقريباً.
2- العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر، وهذا بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.
3- الشركة المتعاقد معها (سيمنس) تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في سنة 2010، ولم تقم باستكماله حتى الأن.
4- العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها.
5- إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها.
6- العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
إضافة لعدد آخر من الملاحظات الموجهة من الديوان للشركة العامة للكهرباء، مطالباً بإعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.
