وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
اجتمع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” يوم الخميس مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية “دنكان بونفيلد” والذي يمثل شبكة عالمية تضم ما يقارب من (40) صندوق ثروة سيادي عالمي.
وخلال الاجتماع، قدمت المؤسسة تحديثاً حول التقدم المحرز في مسارات استراتيجية التحول الشامل التي تنفذها المؤسسة، وتم التأكيد على مواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” نحن مسرورون بعقد اجتماع ناجح وهادف مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لمناقشة استراتيجية المؤسسة للسنوات القادمة، وبحث سبل زيادة التعاون مع المجتمع الدولي وإشراكه وتعزيز شفافية المؤسسة.
وأضاف “محمود” أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تطالب برفع العقوبات أو بإلغاء التجميد على أصولها، بل كل ما نطالب به ببساطة هو تعديل نظام العقوبات كي يتسنى لنا الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها، وذلك ضمن مساعي حماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي لأجل تأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة وتعزيز الاستقرار المالي بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس لينعم المواطن بالأمن الاقتصادي والرخاء في المستقبل، في حين استمرار التزامنا بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية “دنكان بونفيلد” أن صناديق الثروة السيادية تلعب دوراً حيوياً في إرساء الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات النامية بشكل كبير، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار جهودها للاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.
يُذكر أن المؤسسة ستنتهي من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال هذا الشهر، وسيتم اعتماد مخرجات المشروع ووضعها موضع التنفيذ خلال الربع الرابع من سنة (2020)، الأمر الذي من شأنه أن يدعم إعادة هيكلة المؤسسة بالتوافق مع أفضل ممارسات الصناديق السيادية بما يضمن تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أهدافها.
