وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أمرت النيابة العامة مساء اليوم بالحبس الاحتياطي لوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق إضافة لوكيل وزارة الحكم المحلي، وذلك على ذمة التحقيق المتعلق بتهمة نهب مال عام بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة وتقدر القيمة بعشرات الملايين.
كما أمرت النيابة بالحبس الاحتياطي لمدير المصرف الليبي الخارجي السابق أيضا على خلفية تهمة بإهدار المال العام والتسبب بخسائر مالية.
النيابة العامة أمرت اليوم كذلك بالحبس الاحتياطي لرئيس المجلس البلدي بني وليد على خلفية تهمة التصرف في مبلغ (3) مليون دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع افراد من أسرته بحسب الاتهام.
وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها بسبب التوقيع على استلام مواد طبية ومعدات مقدمة للمنطقة دون وجودها في الوجوه والمواقع المخصصة لها.
