وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج أبو مطاري” يوم الإربعاء، مؤتمرا صحفيا بديوان رئاسة الوزراء، بطرابلس.
وأوضح وزير المالية أن هناك بعض الإشكاليات سواء كانت مالية أو نقدية، عانت منها الحكومات المتعاقبة أحياناً نتيجة لبعض القرارات الخاطئة وأحيانا أخرى نتيجة الظروف سواء من إغلاق النفط أو الحروب التي حدثت، أو الأسواق المحلية وتدني النفط، هذا كله كان انعكاسه سيئا على الوضع بشكل عام للمالية العامة، ولكن كانت هناك محاولات لمعالجة هذا الوضع من خلال جُملة من القرارات، في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وكان من أبرز القرارات التي اتخذت كامتداد لهذا القرار هو قرار الرسم (1300) لسنة (2018)، كما تمكنا من خلال هذه القرارات من تحقيق جُملة من الفوائد في الميزانية العامة، منها في سنتي (2018 ،2019) تمكنا من تحقيق فائض في الرسم يقدر بحوالي (7.5) مليار دينار، أيضاً حققنا فائضا في الإيرادات النفطية في ذات السنتين بحوالي (6) مليار دينار.
وتابع “أبومطاري” بعد أن لاحظنا تحقيق مستويات مقبولة للوضع الاقتصادي الكُلي، بدأنا في ملف الدين العام، وكان جُزء من هذا الملف هو استحقاقات والتزامات الدولة تجاه الغير، حيث قامت وزارة المالية بجملة من الإجراءات، شق منها خاص بترشيد الإنفاق وتقليص الإنفاق الحكومي، كما قمنا بإنشاء لجنة خاصة بإدارة وتصنيف والتحقق وجدولة الدين العام وتمكنا من الوصول لبعض الأرقام، أيضاً كان من أولوياتنا هو تسوية الحقوق والالتزامات الخاصة بالمواطنين.
وأشار “أبو مطاري” خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه لدينا أصنافا من الديون منها الخاص بالدين العام لمصرف ليبيا المركزي، والذي يُشكل بميزانية هذه السنة بـ(80)مليار دينار ليبي، هُناك أيضاً الدين العام الخاص بالأحكام القضائية والالتزامات القانونية، كذلك الدين الخاص ببعض المشروعات التي تم توقيعها سنوات (2007) حتى (2010)، كُلها تعتبر التزامات قانونية، وبالتالي ترتب التزامات مالية على الدولة الليبية، كما هناك التزامات وتسويات خاصة بالموظفين بالدولة، أيضاً الالتزامات الخاصة بالمتعينين والذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات، فكل هذه الأرقام صُنفت وحصرت وقمنا بمحاولة جدولة هذا الدين حسب الأولويات، وكانت هناك محاولات لتسوية جزء من هذا الدين العام من الفائض ولكنه رُفض، وأعدنا الكرة مرة أخرى في بداية (2020) لتسوية جزء من هذا الدين وكان قبل إقفال النفط وجائحة (كورونا)، ولكن مصرف ليبيا المركزي قام بتخفيض الميزانية ولم يعترف بالقيم الخاصة بالمستحقات ولا الالتزامات المختلفة بأنواعها، الآن كانت لنا خطوة أخرى باعتبار هناك فائضا من عائد الرسم لسنة (2020) بحوالي (12.9) مليار دينار، وهناك توقعات لوصول الفائض بنهاية هذه السنة إلى (14) مليار دينار، أي إجمالي الفائض لهذه السنوات (27.5) مليار دينار، هي من حق وزارة المالية.
ووصف وزير المالية الوضع الاقتصادي للبلاد بأنه سيء ويحتاج لتدخل سريع وإنفاق حكومي وتسوية الدين العام وجدولته.
