وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد لملوم” مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية “سامي الفنطازي”، بحضور مدير المكتب القانوني بوزارة العدل و مدير المكتب القانوني بالهيئة، جملة التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات و المعلوماتية المعمول بها في البلاد، والحاجة إلي تطويرها لمواكبة ما يشهده القطاع من تطورات سريعة ومتلاحقة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم.
و أكد “لملوم” استعداد وزارة العدل لمناقشة و إعداد مقترحات لتطوير التشريعات الحالية أو تشريعات جديدة، حيث أوكل القرار رقم (50) لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة العدل، للوزارة حق اقتراح التشريعات و القوانين الجديدة.
