وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أظهرت رسالة موجهة للقائم بأعمال النائب العام وأخرى بذات المضمون إلى المدعي العسكري تتضمن إحالة من رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج ” للتقارير المعدة من قبل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019.
ويعد مضمون الرسالتين (م . ر 1/225) و (م . ر 1/224) مناقض تماماً لرسالة رئيس المجلس الرئاسي اللاحقة والموجهة لوزير العدل المفوض بحكومة الوفاق و وكيل الوزارة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، وتطلب على نحو عاجل وهام إعفاء وزير العدل عن مهام الإشراف على اللجنة و تنحي وكيل الوزارة عن رئاسة تلك اللجنة مع إعفاء نائب رئيس اللجنة أيضاً، وذلك نتيجة ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من قبلهم بحسب الرسالة.
