وكالة الغيمة الليبية للأخبار- باريس.
أصدر مركز مدافع لحقوق الإنسان التقرير الفصلي الأول عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا للفترة مابين (يوليو – سبتمبر 2020)، معتبراً أن ليبيا لم تشهد تطورات إيجابية على صعيد احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، سواء في شرق البلاد أو غربها، بل على العكس، ظلت معاناة الليبيين من انتهاكات حقوق الإنسان سمة رئيسة، فضلًا عن الحرمان من الخدمات الأساسية؛ وهذا ما أدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية عدة في بعض المدن الليبية خلال أغسطس وسبتمبر، بالرغم من تفشي جائحة (كوفيد – 19).
وأوضح المركز أن السلطات استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات؛ وهذا أسفر عن مقتل اثنين من المحتجين، في حين تعرض العشرات للاحتجاز التعسفي، كما تم اختطاف نشطاء وصحفيين خلال قمع الاحتجاجات، كما يتواصل تفشى ظاهرة الإفلات من العقاب خلال الفترة التي يرصدها التقرير بالتزامن مع ذكرى اختطاف واغتيال لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان دون محاسبة الجناة، فيما لا تزال الفظائع تُرتكب بحق اللاجئين والمهاجرين، باتت أماكن الاحتجاز في ليبيا بمنزلة قنبلة موقوتة، حيث تتفشى الجائحة في بلد يعاني من انهيار القطاع الصحي ونقص الإمدادات الطبية.
وفيما تستمر حالة حقوق الإنسان في التدهور، عقد طرفا النزاع الليبي، خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات مشتركة في بعض المدن العربية والأوروبية، وهو ما رأى فيه بعض المراقبين خطوة إيجابية تجاه تحقيق السلام والاستقرار. وفي الوقت نفسه الذي كان فيه ممثلو سلطات الأمر الواقع يتفاوضون في مصر والمغرب، كانت تلك السلطات تستمر في ممارسة ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع مزيد من القيود التعسفية على نشاطهم السلمي وتسعى إلى عزلهم عن العالم الخارجي. هذا فيما أعلنت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن بدء عملها في ظل تحديات مختلفة.
وتناول التقرير عدة نقاط بالسرد منها (القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاج السلمي، عزل المجتمع المدني عن العالم الخارجي، الصحافة جريمة في ليبيا، أماكن الاحتجاز عرضة لتفشي جائحة كوفيد-19، خطف واغتيال النشطاء دون محاسبة، المهاجرون واللاجئون يواجهون الأهوال، هل لحقوق الإنسان مكان على طاولة المفاوضات، بعثة تقصي الحقائق تبدأ عملها وسط تحديات) مسهباً في سرد بعض منها مستعيناً بالحقائق والأرقام.
