وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدر أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اليوم الخميس بطرابلس، بياناً حول مناقشات المسار الدستوري في اجتماعات الحوار السياسي الشامل المزمع عقده بتونس في التاسع من نوفمبر الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرحبين باجتماعات الحوار السياسي الشامل القادمة، متمنين أن تكلل مساعي المشاركين بالنجاح للوصول إلى توافقات سياسية من شأنها أن تدعم الاستقرار والأمن وإنهاء حالة الانقسام، والتمهيد لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز.
وأكد الأعضاء في بيانهم على أن المسار الدستوري هو أهم المسارات التي حان الوقت للإتفاق عليها، بما يراعي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وإلى عدم اختصاص بعثة الأمم المتحدة للدعم أو الحوار السياسي المنعقد في تونس، النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المُنجز كونه صادرا عن هيئة مُنتخبة من قبل الشعب.
وأضاف أعضاء الهيئة أن الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ وأحكام المحكمة العُليا تقطع بعدم إمكانية المساس بالمشروع من قبل أي جهة كانت سوى الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام، كذلك الاستناد على وجود بعض المعارضين لمشروع الدستور المُنجز واتخاذ ذلك ذريعة لمحاولة تجاوزه وعدم عرضه على الاستفتاء أو المساس بهِ بالتعديل أو الإلغاء، هو أمر غير مقبول ويتنافى مع الواقع، أيضاً أن مشروع الدستور الحالي بعد اعتماده من قبل الهيئة التأسيسية أصبح مُلكاً للشعب الليبي، وأضحى الاستفتاء عليه حقاً دستورياً لكل مواطن ليبي وله كامل الإرادة في قبوله بقول نعم أو رفضه بقول لا وفق الضوابط والاشتراطات الدستورية.
وقال عضو الهيئة التأسيسية “سالم كشلاف” في معرض رده على أسئلة الصحفيين، نود من خلال هذا المؤتمر إيصال ثلاث رسائل أساسية، أولها موجهة إلى الرأي العام والشعب الليبي، بأن المسار الدستوري أصبح ملكا للشعب الليبي، وهو من له حق قبوله أو رفضه، وأن يكون الرأي العام على قدر كبير من الفطنة حتى لا يتفاجأ، أما الرسالة الثانية فهي موجهة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فهي لا تتعامل بحسب قرارات إنشائها أو بحسب قرارات مجلس الأمن، بل تتعامل بالوصاية خاصة في المسار الدستوري، لهذا يجب عليها أن تتوقف عن التعامل مع الملف الدستوري طبقاً لهذا الأساس، وأن تعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم (2542) الصادر في سبتمبر الماضي على ضرورة دعم العملية الدستورية، أما الرسالة الثالثة فهي موجهة للمشاركين في الحوار بتونس بأهمية عدم التماهي فيما تحاول أن تسوق له بعثة الأمم المتحدة، فأمامكم مسؤولية وطنية وتاريخية أن تراعوا الشعب الليبي وخياراته.
