وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر إدارة العلاقات والتعاون بطرابلس، حضره مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية “محمد المداغي”، ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ “عز الدين الزوك”، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “جمعة غريبة”، ورئيس مكتب الإعلام الأمني “محمد أبو عبد الله”، إضافة لممثل عن وزارة الخارجية بالحكومة، وعدد من وسائل الإعلام، وذلك على خلفية الاتفاق الذي وقع بين الجانبين الليبي والتونسي، بشأن البروتوكول الصحي واستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين الدولتين عبر المنافذ البرية والجوية.
وأوضح مساعد وكيل وزارة الداخلية أنه تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، وعقب جلسة العمل التي عُقدت بتونس في (21) أكتوبر المنصرم، تم الاتفاق على صيغة مشتركة ونعلن اليوم عن انطلاق الرحلات الجوية بين البلدين اعتباراً من يوم السبت القادم (14) نوفمبر الجاري، بعد تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة أن الاتصالات لازالت جارية بين الجهات المختصة بين البلدين لبرمجة وإتمام الرحلات الجوية والتنقل البري، ذاكراً مجموعة إجراءات بخصوص البروتوكول الصحي والمتمثلة في النقاط التالية.
1)إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع.
2)تخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر.
3)تخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس (كورونا) أو الحالات التي يشتبه بإصابتها.
4)تخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة بالنفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر.
5)تطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
6)توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات.
7)توفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق المعابر.
وأكد “المداغي” على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض، بحسب المخطط المُعد، يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.
وواصل “المداغي” توضيحه فيما يخص إجراءات المسافرين وما هم ملزمين بهِ، وذلك بضرورة الالتزام التام بجميع التحوطات والإجراءات الاحترازية والوقائية أبرزها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر عقب لمس الأسطح، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي بين الأفراد.
وأشار ” المداغي” إلى ضرورة إبراز البطاقة الصحية أثناء الكشف الحراري، وإظهار الشهادة المخبرية التي تثبت النتيجة السالبة لتحليل (كورونا) بمدة لا تتجاوز (72) ساعة، أو لا يتجاوز إجراء التحليل (120) ساعة عند الوصول للبلد الآخر، كما يقوم المسافر بتقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة (20) يوما.
وشدد معاون الوكيل على الإجراءات الخاصة بالمسافرين من التجار عبر المعابر، بإلزامهم تقديم نتيجة اختبار تحليل (PCR) ببلد إقامته قبل (72 ) ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الآخر، وقياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر، مع كتابة استبيان صحي لدى وصوله، أيضاً يتم نقل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحياً والتقيد بمسار الرحلة المرخص بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.
أما بالنسبة للحالات الاستثنائية أوضح “المداعي” أنها حالات يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ومن هم في مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات، أو من قدم لغرض العلاج فإنه يقدم ترخيصا في هذا الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.
