وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ الجزائر.
عقد وزراء خارجية دول الجوار الليبي اجتماعا تشاوريا في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين، لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل العمل على حلحلتها.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية “عبد القادر مساهل”، ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية “خميس الجهيناوي”، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية “سامح شكري” تطورات الوضع في ليبيا خصوصا فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمنى والتحديات التى تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، مجددين موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة.
وبحث الوزراء الثلاث الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التى قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسّان سلامة”، والتى اعتمدها مجلس الأمن فى (10 أكتوبر2017)، ومؤكدين على مركزية الدور الأممى في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في (17 ديسمبر2015) بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.
وشدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ منوهين بالخطوات المحرزة فى هذا الشأن ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدين على ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية فى تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، مشيدين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومثمنين أهمية المساهمة فى تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا.
وحذر الوزراء خلال الاجتماع من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات، مشددين على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين فى كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبى.
وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
وجدد الوزراء تحذيرهم من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبى بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، وأكدوا على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
واتفق الوزراء في ختام اجتماعهم على عقد الاجتماع المقبل بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
