أعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” في وقت متأخر من مساء الأحد القرار رقم 292 لسنة 2017 والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة محمد عون وعضوية مديرا الشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط و بوزارة النفط والغاز سابقاً.
وتكلف اللجنة تنفيذ المادة 5 من قرار المجلس رقم 270 بشأن توزيع الإختصاصات التي كانت مسندة لوزارة النفط والغاز ،ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانه به، فيما شدد المجلس الرئاسي على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه.
ويذكر أن المجلس الرئاسي قد أصدر في 25 مارس الماضي، القرار رقم (270) لسنة 2017، والذي يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو القرار الذي أثار جدلًا قانونيًا لا زال قائما. فيما طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في 27 مارس، المجلس الرئاسي بسحب القرار، معتبراً المجلس الرئاسي ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب صنع الله فإن المجلس الرئاسي تجاوز سلطته وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، وذلك لأن سلطات مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقم 24/1970، ورقم 10/1979.
