وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.
ألزمت هيئة الرقابة الإدارية وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بإيقاف عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (245) لسنة 2017م بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، لحين الانتهاء من متابعة اعمالها داخل السفارة الليبية بدولة تونس .
يأتي ذلك من خلال متابعة هيئة الرقابة الإدارية لسير العمل بالسفارة الليبية والقنصليات العاملة بدولة تونس،وبعد أن تبين للهيئة ضعف التعزيز المستندي للملفات المتعلقة بالديون المستحقة، الأمر الذي يجعلها عرضة للشك في مصداقيتها فمثلا عدم وجود ما يفيد المصادقة علي الديون من الجباية (الضرائب) وكذلك من المراجع الخارجي بالجهات المستفيدة .
