بعد المباحثات التي جرت صباح يوم أمس السبت بأكاديمية الدراسات العليا جنزور، بحضور أعضاء المجلس الأعلى طرابلس الكبرى، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، عمداء بلديات جنزور، ترهونة، غريان، القربولي،بني وليد وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومناقشة البنود التي تم عرضها لفتح الطريق الساحلي المار ببلدية جنزور عند جسر 17 قُرب محطة الكهرباء غرب طرابلس والخروج ببيان ختامي أعلنو فيه مباركتهم فتح الطريق دون قيد أو شرط ، ومطالبتهم من الذين يقومون بالتعرض لأمن الطريق وزعزعة استقرار المنطقة أن يتوقفوا عن هذا الفعل .
كما حملوا الجهات ذات العلاقة بالدولة المسؤلية تجاه فتح الطريق وتأمينها وضمان عدم العودة الى قفلها، وفي الوقت الذي تقرر فيه كل من جنزور والماية والزاوية فتح الطريق وإزالة العوائق كلاً من جانبه فإنهم يعلنون بأن الطريق غير أمن وتُحمل مسؤلية تأمينه وسلامة المارة من جميع النواحي لحكومة الوفاق والجهات المعنية التابعة لها .
