وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
اختتم المؤتمرالعلمي الثالث حول المسؤولية الطبية أعماله ظهر الأحد 22 أكتوبر، المنعقد تحت شعار “المسؤولية الطبية الواقع والافاق” بطرابلس، حضر الختام وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني “عمر بشير” ورئيس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية، وعدد من المستشارين، و أساتذة الجامعات، والقانونيين، والأطباء المختصين، برعاية وزارة الصحة ومجموعة من شركات الأدوية .
تضمنت محاور المؤتمر عدة محاضرات عن آلية عمل المجلس وقانون المسؤولية الطبية وإمكانية تطويره، الخطاء الطبي في القانون الجنائي الليبي و وسائل اثباته، دور الطب الشرعي في تحديد المسؤولية الطبية، الاخطاء الطبية الشائعة وطرق تفاديها، المسؤولية الطبية النموذج البريطاني الايرلندي، أخلاقيات مهنة الطب وأساليب تجسيدها علمياً، نقابة الاطباء وقانون المسؤولية الطبية، دور الطبيب الشرعي / علم الأمراض في تحديد المسؤولية الطبية، التأمين التكافلي. وقال رئيس المجلس الوطني”ابراهيم المنتصر” هذا المؤتمر كان من المفترض ان يعقد منذ فترة زمنية طويلة، لانه عندما صدر قانون المسؤولية الطبية وتضمن المادة رقم 27 بأنشاء مجلس خاص يحدد المسؤولية، وجد أعضاء المجلس انه هناك مجموعة من المواد تحتاج الى اعادة النظر فيها من قبل قانونيين وأطباء .
كما نوه المنتصر في حديثه الى انهم يتابعون الاهمال الذي يحدث كذلك الاطلاع على المستشفيات التي حدثت بها أخطاء وهذا من خلال التعاون المتبادل مع وزارة الصحة بالخصوص ، ايضاً الاطباء وجنساتهم لتكون الوزارة على علم بهذه الجنسات واعادة النظر بمؤهلاتهم.
يُذكر أن المجلس يباشر مهامه الموكلة إليه بموجب القانون رقم (17) لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية بوجود مجموعة من المستشارين المحلفين بالاضافة الى الرئيس و عشرة أعضاء ذوي الخبرة، وهو يقوم بتقديم خدماته الى جميع انحاء ليبيا وذلك عن طريق( النيابة العامة، القضاء، جهاز الرقابة، شركات التأمين) من خلال دراسة الملفات وتقييمها فنياً وتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية من عدمها ومن ثم احالتها للجهات المختصة.
تحميل المرفق :المؤتمر العلمي للصحة . طرابلس . 22.10.2017
