وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تابع المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي الثاني المنعقد يوم الإثنين ماورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 ، وأطلع على ماورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية منسوبة لأطراف في السلطة التنفيذية الحالية والسابقة.
وطلب المجلس من النائب العام دراسة التقرير بشكل عاجل وبكل عناية ودقة مع جمع محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والادلة المؤيدة لتلك الوقائع والاتهامات الموجودة لدى الديوان.
وطالب المجلس انجاز المهمة في أسرع وقت، وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات إلى ساحات القضاء.
