خاطبت وكالة الغيمة الليبية للأخبار وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني و رئيس ديوان المحاسبة الليبي بمراسلة تأمل فيها تزويدها ببعض المعلومات والأرقام التي تهم المواطن والرأي العام وتتعلق بـ:
- كشف بقيمة المرتبات والمهايا والعلاوات للجهات التشريعية ( المؤتمر الوطني العام/ مجلس النواب/ مجلس الدولة) خلال الأعوام 2012-2016.
- قيمة التعويضات المنفقة على السجناء والاحكام القضائية وما يتعلق بها خلال الأعوام 2012-2016.
- قيمة المرتبات والمهايا وماشابه لقطاعي الشرطة والجيش على الباب الأول من ميزانيات الأعوام 2012-2016.
- ماتم صرفه وتنفيذه فعلا من الميزانيات المرصودة للأعوام 2012-2016 .
وإذ ننتظر الوضوح والشفافية من الجهات المخاطبة في إعلان كشف الحساب لأصحابه وأهل هذا المال العام، نشير إلا أن الـمـجـلـس الأعـلـى لـلـدولـة وهو أحد الأجسام الناتجة عن الأتفاق قد أعتمد مـيـزانـيتـة للعام 2016 بـمـبـلـغ 120 مـلـيـون ديـنـار، ورد بالباب الأول منها في بند المرتبات والأجور ما قيمته (29,400,00) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة دينار ليبي قيمة مرتب العضو.
