وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ظهر اليوم الإربعاء مؤتمرا صحفيا بطرابلس، أعلن فيه عن التقرير السنوي للديوان لسنة (2017) والتي كان أبرزها عن التلاعب بالمنظومة المصرفية، والفساد المالي والإداري، وأزمة السيولة، وانهيار الدينار الليبي، بالإضافة لخفايا الاعتمادات والتحويلات الخارجية.
وبخصوص الانفاق الحكومي العام خلال سنة (2017) أوضح تقرير ديوان المحاسبة أن حجم الانفاق تجاوز (32) مليار دينار ليبي، وبتجميع الانفاق الحكومي منذ سنة (2012) حتى (2017) تجاوز (256) مليار دينار، وهذا متعلق بالحكومات المركزية في طرابلس.
أما حجم انفاق الحكومة المؤقتة خلال السنوات (2015،2016،2017) بلغ (21) مليار دينار، أي تجاوز إجمالي الانفاق الحكومي (277) مليار دينار على مدار الخمس سنوات السابقة.
وبخصوص موارد الدولة في العام (2017) ارتفعت إلى (22) مليار دينار، حيث بلغت المصروفات بحسب الأبواب (20) مليار دينار للمرتبات، وبلغ عدد الموظفين (مليون و568 ألف) موظف، وبلغت مصروفات الحكومة التسييرية (4 مليارات ونصف )، ومصروفات التنمية بلغت (مليار و900 مليون)، ومصروفات الدعم بلغت (6) مليار، كما تم خلال ذات السنة انفاق مبلغ (780) مليون دينار تحت بند الطوارئ، حيث بلغت النفقات خلال العام (32) مليار من الميزانية العامة، و (780) مليون كانت من حسابات الطوارئ.
وأما فيما يتعلق بحجم النفط وإنتاج مواده والملفات المهمة المتعلقة بالفساد المستشري، تناول التقرير بالتفصيل ملف التهرب الضريبي والاعتمادات المستندية التي قدرت قيمتها بـ (334) مليون دينار، كذلك الاستثمارات الخارجية وكيفية التلاعب فيها، إضافة للفساد في المرتبات من خلال العينات التي تمت مراجعتها وفحصها تبين وجود مبالغة في تحويل المرتبات تصرف خارج منظومة الرقم الوطني، حيث شملت العينات (14%) من حجم مرتبات الدولة، وتبين وجود (30%) من حجم الفساد بها.
وتناول تقرير ديوان المحاسبة النظام المصرفي والقطاع المصرفي والفساد الموجود به، والانفاق على قطاع الصحة، وكيف تدار القطاعات، وصندوق موازنة الأسعار وكيف بدأ، وأسباب ضعف أدائه وعدم تحقيق أهدافه على الرغم من أنه خصص له (300) مليون رأس مال و (مليار و200 مليون) دولار من موازنة النقد الأجنبي.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي إلى أداء حكومة الوفاق الوطني، وحجم الانفاق وكيف تدار، وأين توجه هذه الأموال، وكيف يتم المبالغة في نفقات هذه الحكومة، ولم يتطرق التقرير إلى أداء الحكومة المؤقتة لأنه عمل الديون في إطار عمل حكومة الوفاق.
وختم ديوان المحاسبة تقريره عن البنية التحتية والقطاعات المختصة بها (المواصلات، الاتصالات، الإسكان، المرافق، وغيرها)، وتقييم أداء المؤسسات حيث انتهج تطبيق المعايير الدولية.
