وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أكد رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة “سمير البلعزي” وجود تعدي واضح وكبير على أملاك الدولة، وأن المصلحة بادرت بتشكيل لجنة عُليا لحصر التعديات وكان هناك لجان فرعية ثم انتقل الاختصاص الى المكاتب الموزعة حول مدن البلاد البالغ عددهم (39) مكتب إضافة الى (16) وحدة، هذه الوحدات ترصد وتحصر التعديات على أملاك الدولة، وتقوم بإتخاذ الاجراءات بعد إحالة نسخة من الحصر الى اللجنة العُليا لحصر هذه التعديات على مستوى الدولة وإبرام محاضر وإثبات حالات.
واضاف البلعزي نعلم جميعاً أنه حالياً ليس هناك سلطة لتنفيذ القانون واجراءاته على أرض الواقع لكن هذا لا يعني أن هذه الجرائم ستسقط بالتقادم، حاليا نثبت التجاوزات والاعتداءات وأحياناً اخرى نتواصل مع المعتدي، والشيء المهم والأكيد أن (اليوم وراه غدوة) والمخالف لن يكون في حمل الإجراءات التي ستتخذ ضده، فبعد استقرار الدولة وبسط القانون لن يتحمل المواطن أو المتعدي أو الجهة التى تتعدى سواء خاصة أو عامة وزر ما يقومون به.
وكشف رئيس مصلحة الأملاك العامة أن حالات التزوير بالمستندات موجودة وتم اثباتها في المحاكم، وانه هناك عديد الاجراءات المتخذة وما يلزم قانوناً للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الكثير منها.
كما أوضح البلعزي أن تبعية مصلحة أملاك الدولة لوزارة المالية، بموجب القانون رقم 48 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الانتقالي ومستمر العمل بهذا القانون، وأيضاً القرار رقم (720) لسنة 2013 المنظم لأختصاصات المصلحة واعطاها صلاحيات واسعة لإدارة وحماية والتصرف في أملاك الدولة في الداخل والخارج حتى يومنا هذا.
تحميل المرفق:
