وكالة الغيمة الليبية للأخبار- الجبل الأخضر.
أنتشرت مؤخراً بمناطق واسعة من الجبل الأخضر ظاهرة الحفر على مسافات و مساحات وأعماق مختلفة بقصد استحداث مواقع خدمية أو تجارية أو حرفية على جانبي الطرق الرئيسية، وذلك على حساب الأراضي الزراعية و الغابات الطبيعة. وتعتبر أراضي الغابات وما عليها من أشجار طبيعة وما يحيط بها من أراضي عامة أو فرعية محمية طبيعية و أملاك عامة لا يجوز المساس بها أو العبث بحكم التشريعات والقانون.
وفى هذا الشأن يقول الخبير الزراعي والمستشار القانوني ” سعد مفتاح محمد” إن إزالة الغطاء والقضاء على الغابات الطبيعة بقصد ممارسة إي نشاط خاص، يشكل خطراً على التربة ويحكم بزوال الأشجار الطبيعة متسببة في أضرار بيئية للمحيط بمعنى أن إية حفريات بأراضي الغابات “ممنوعة بحكم التشريعات”.
وإستعرض بعض القوانين منها المادة (878) من القانون المدني الليبي والتي تنص على ” أن إي إنتزاع للتربة من بعض الأراضي القريبة من الغابات الطبيعة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ” ويضيف بإن التشريعات في مجال حماية الغابات والأراضي الزراعية كثيرة جداً وجميعها تجرم الاعتداء على الأشجار وإلحاق الأضرار بالتربة ، وناشد بصفته خبير زراعي كافة المُختصين إلى نشر برامج توعوية بالتظافر مع الجهات المختصة للحد من هذه التدهور الحاصل و يمثل اعتداء صارخ على الطبيعة في الجبل الاخضر.