وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أقيم مساء الإثنين بمقر ديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق بطريق السكة في طرابلس ، مؤتمراً صحفياً للنائب بالمجلس الرئاسي”فتحي المجبري” أستعرض فيه محضر أعمال اللجنة المعنية بتنفيذ القرار رقم (505) بشأن توفير النقد الأجنبي لتغطية توريد بعض السلع الغذائية الأساسية ، والذي أكد فيه على أنه سيتم ضخ مبلغ مالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي لتوريد السلع الغذائية المتمثلة في (الدقيق، الأرز، أصناف من الزيوت النباتية، الألبان ومشتقاتها، اللحوم، العصائر و البقوليات).
كما أشار “المجبري” خلال المؤتمر إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (363) الصادر بتاريخ 26 مارس الماضي والخاص بتوريد السلع الغذائية الأساسية و أثار حوله جدالاً بين المختصين وكتاب ديوان المحاسبة الموجه إلى المجلس الرئاسي ، وتم على إثره إيقاف تنفيذ القرار .
وأكد النائب أنه قد تم تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي للبدء في التعامل مع هذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية ممثلة في ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على تحفظهم على هذا القرار.
وقال “المجبري” في البداية كان ديوان المحاسبة مُصراً على استكمال بعض التحقيقات الأولية قبل الشروع في تعديل القرار ، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحاً من الرئيس “فائز السراج” ، يتعلق بأن المجلس الرئاسي معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين ، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار (363) وأن يفتح المجال أمام الجميع للحصول على فرصة عادلة من التوريدات، مشيراً الى انه تم بالفعل قبول الطلبات من قبل وزارة الاقتصاد ، إلى أن تم الانتهاء من قرار التوزيع والذي تم عرضه على رئيس المجلس الرئاسي يوم الأحد وتم إقراره وسيتم إبلاغ الشركات التي تم قبولها من خلال منظومة وزارة الاقتصاد لكي تباشر الشركات المعنية في توريدالسلع الأساسية المطلوبة .
