وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
دعا مصرف ليبيا المركزي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف ورئيس المجلس الرئاسي إلى التحقق العاجل مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام (2017).
وقال مصرف ليبيا المركزي في برقية هامة وعاجلة “إنه بالإشارة إلى ماورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام (2017) من ملاحظات وبيانات واتهامات بالفساد وهدر المال العام شغلت الرأي العام، ودون الخوض في مدى مشروعية التقرير وسلامته”.
وأوضح المصرف أنه “وإلى أن يتم ذلك فإن المصرف التزاما منه بواجبه الوطني بحفظ موارد البلاد واحتياطاتها فإنه يعلمكم اضطراره لقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة (2018) على المرتبات والدعم فقط، ولن يتعدى ذلك إلا لأوجه الصرف الاضطرارية التي لا تحتمل التأخير ويترتب على إيقافها زيادة معاناة المواطنين”.
