وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
كشفت الجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة سير العمل بالسفارة الليبية كييف/ أوكرانيا العديد من الملاحظات على أداء الأقسام التابعة للسفارة ، وهي تنقسم الى الجوانب الإدارية والجوانب القنصلية ، بالإضافة الى الجوانب السياسية والاقتصادية .
وفيما يخص الجوانب الإدارية ، تمتلث الملاحظات في عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج من حيث استلام ما بعهدتهم واخلاء طرفهم، وتأخر وزارة الخارجية بتفعيل قرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (291) لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفى للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وقيام الوزارة بإيفاد موظفين للعمل بالسفارة بدون دراسة أوضاع السفارة والنظر في الاحتياجات الفعلية للوظائف الموفد لها.
كما تبين للجنة صدور قرارات نقل بعض الموظفين للعمل بالسفارة بدون توضيح الجهة المنقول منها، بالإضافة الى عدم تقييم أداء العاملين بالسفارة وتقدير كفاءاتهم الوظيفية حيث تخلو معظم ملفات الموظفين من تقارير الكفاءة السنوية، فضلا ً عن الازدواجية في الإجراءات نتيجة عدم وجود تكليفات محددة لشغل بعض الوظائف الهامة، بالإضافة الى ملاحظات هامة أخرى تخص الجانب الإداري .
بينما فيما يتعلق بالجوانب القنصلية ، فقد لاحظت اللجنة المختصة بالمتابعة بأنه لايزال العمل سارياً بجوازات السفر الدبلوماسية القديمة، وتعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي ، الأمر الذي من شأنه ارباك العمل ويتطلب العمل على إيجاد نموذج توكيل موحد يعمل به بكافة السفارات في الخارج.
كما تبين تأخر الوزارة في تحويل المخصصات المالية الخاصة بتغطية المصاريف القنصلية ، الشيء الذي أربك عمل السفارة و أعجزها في معالجة ابسط الأمور .
وقد طالبت الهيئة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإيجاد حلول عاجلة فيما يخص الملاحظات سالفة الذكر وفق ما تقضى به احكام قانون العمل السياسي والقنصلي.
