وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عقدت مصلحة التسجيل العقاري صباح الثلاثاء 23 يناير مؤتمرها الثاني تحت عنوان (واقع التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية.. الاشكاليات والحلول) برعاية شركة المدار الجديد.
حضر افتتاح المؤتمر نائب المجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق” ورئيس المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي”، ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني”الطاهر الجهيمي” أيضاً وكيل وزارة الداخلية، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري”علي الطيب”، ورئيس لجنة الإشراف على التعويضات، و رؤساء المؤسسات والإدارات والعاملين بالمصلحة والخبراء والمختصين بالجانب القانوني والعقاري.
تخلل الجلسة الافتتاحية، تقديم عرض مرئي يوضح تاريخ التسجيل العقاري في ليبيا والمراحل التي مرت بها المصلحة منذ تأسيسها وصولاً للخطوات الجادة لتفعيل عملها حفاظاً على أملاك المواطنين والدولة.
كما قُدمت مجموعة أوراق بحثية في الجلسة الأولى تحمل عناوين تتحدث عن التسجيل العقاري في ليبيا من تجميد محمود الى تفعيل مأمول، والايجابيات والسلبيات في تعليق عمل مصلحة التسجيل العقاري والتأثيرات الناتجة عن التعليق والانعكاسات العملية للتعليق في ظل القرار 102 لسنة 2011، إضافة للتشريعات التي أثرت سلباً على عمل مصلحة التسجيل العقاري وعناوين أخرى في ذات السياق .
يختتم المؤتمر جلساته غداً الاربعاء بعد الخروج بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها للجهات المسؤولة مع أمل المجتمعين أن تجد أثرها الايجابي على أرض الواقع.
تحميل المرفق :16-24-1-2018
