وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم (694) لسنة2020، والذي نصت مادته الثالثة على إعطاء الأولوية للشركة العامة للإنقاذ البحري في تقديم الخدمات البحرية بالمواني النفطية والمنصات، وتم تعميمه على جميع الشركات النفطية وكل الجهات التي تتعامل معها الشركة في هذا المجال، واعتبرت الشركة هذا القرار دعماً كبير لها، ويأتي بعد مطالبات عدة موجهة لوزارة المواصلات بالخصوص.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الرُبان “ناصر الحدودي” لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن الشركة مرت بإخفاقات نتيجة عديد الظروف ما بين العامة والخاصة، أبرزها أنه كان يجب دعم الشركة بالتشريعات والقرارات التي تساندها في أداء مهامها، منوهاً إلى أن هذا القرار كان صائب وجاء في وقته، وإذا نُفذ بشكل كامل سيحفظ حقنا في تقديم الخدمات البحرية، ولن يتم تجديد تراخيص أي قطع أجنبية للعمل إلا عن طريق شركة الإنقاذ، وهذا بحسب نص القرار وستكون الأولوية للشركة العامة، والعوائد ستدعم تكوين أسطول كبير وأيضاً ستمول الخزانة العامة، وهذا ما نطمح إليه بأن تقوم شركة وطنية محلية بهذا العمل.
و أشار “الحدودي” إلى أنه خلال اليومين القادمين سيكون هناك عديد الاجتماعات مع شركة (مليتا) والمؤسسة الوطنية للنفط لتأكيد الخطوات النهائية للوصول إلى التعاقد، وخلال شهرين سنبدأ العمل بميناء (مليتا).
يُذكر أن الشركة العامة للإنقاذ البحري تأسست وفقاً للقرار رقم (814) لسنة 1981، بالإذن لأمانة المواصلات سابقاً بإنشاء شركة متخصصة في أعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في الداخل والخارج، ومساعدة السُفن خاصة في مجال النفط والمنصات البحرية، ودخول وخروج الناقلات، تعميق المواني وإجراء المسح البحري، إزالة الحطام وكسح الألغام، إضافة لمكافحة التلوث البحري.
