وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
كشفت اللجنة المكلفة من الإدارة العامة للرقابة على المصارف بهيئة الرقابة الإدارية بتقييم أداء مصرف الجمهورية العديد من المخالفات تتمثل في : 1- مساهمة مصرف ليبيا المركزي بنسبة (82%) من رأس مال مصرف الجمهورية جعلت الأخير تابع للأول وفق تعريف دليل الحوكمة بالبند الثالث الفصل الأول ومخالفا لغرض انشاء المصرف المركزي وطبيعته الأشرفية، مما ترتب عليه قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي برئاسة الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية بالمخالفة.
2- لم تعقد الجمعية العمومية أي اجتماع لها لسنتي (2015 حتى .2014) حيث كان أخر اجتماع لها في سنة 2013 مما يعد مخالفا لنص المادة (163) من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010.
3- ضعف الإدارة القانونية في متابعة القضايا المرفوعة من وضد المصرف رتب التزامات مالية على المصرف، وضعف المحامون المتعاقد معهم للمحافظة على حقوق المصرف.
4- عدم التزام بعض الفروع بإدخال توقيعات العملاء والصور الشخصية بالمنظومة المصرفية (فلكس كيوب) مما يضعف عملية التدقيق والرقابة.
5- آخر هيكل تنظيمي معتمد للمصرف سنة 2010 رغم استحداث أقسام وإدارات وفروع جديدة ولم يتم إعادة الهيكلة من جديد.
6- بعض الدورات الخارجية خصصت للموظفين في بلدان (غير مؤهلة للتدريب) ولا تدعم المجال الفني للمتدرب.
7- لم يتم توفير الكشوفات المطلوبة من (إدارة العمليات الخارجية- إدارة المعلومات المالية- إدارة التوثيق والمعلومات- إدارة البطاقات- إدارة الخزينة- إدارة المحاسبة بالإدارة العامة) رغم المطالبات المتكررة من قبل اللجنة.
8- لوحظ اقفال بعض فروع المصرف أبوابها امام الزبائن بحجة عدم توفر السيولة حيث لا يقتصر عمل المصرف على السحب والإيداع.
9- لم تخضع ميزانيات المصرف من العام (2015.2012) لمراجعة ديوان المحاسبة.
10- تخبط سياسة المصرف في وضع الآليات وبعض الحلول التي تنظم السيولة مع وجود تأخر في عملية استصدار (بطاقات السحب الذاتي) وتوقف أغلب مقدمي خدمة نقاط البيع التعامل بها.
11- بالاطلاع على الكشوفات لوحظ تعثر في سداد أقساط بعض القروض السكنية.
12- ضعف إدارة المعلومات المالية للمصرف في القيام بالمهام الموكلة لها استنادا على المادة (10.9) من القانون رقم (2) لسنة (2005) بشأن مكافحة غسل الأموال في اعداد التقارير الدورية ولم تستجب لمطالبات اللجنة.
13- إيقاف بعض مرتبات الموظفين دون وجه حق من طرف إدارة شؤون العاملين ودون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية نتيجة ارتكابهم مخالفات لم تثبت بحقهم مما يعد مخالفا للقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
14- تدني نشاط المصرف ليصل إلى خسائر تقدر بقيمة (2.1) مليون دينار ليبي عن الربع الأول لسنة 2016.
15- تم تنفيذ حوالات الحجيج قبل شراء العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى عدم وجود الفاتورة المبدئية (قائمة الحجيج والتكاليف) التي تم على أساسها تقدير التكلفة الفعلية لموسم الحج 2016.
