وكالة الغيمة الليبية للأخبار- جنزور.
نظم موظفو شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالإدارة العامة وكل مكاتبها على مستوى ليبيا وكذلك مستخدمو وملاك كافة محطات الوقود التابعة لها، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، استنكروا وشجبوا فيها ما قام به أحد القضاة بمحكمة مصراتة، من إصدار أمر ولائي وتنصيب نفسه محل الجمعية العمومية للشركة متمثلة في المساهمين بها، كذلك ما أتى به كل من رئيس لجنة الإدارة ومدير عام إدارة المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط، بأن قاموا مجتمعين بإيقاف تزويد شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية (جنزور) وإعطائها الإذن بالتزويد لغير ذي صفة باعتبار إن مسألة التمثيل القانوني للشركة قد حسمت لصالح السجل التجاري (03924) برئاسة “عادل الزليطني” بموجب الحكم رقم (564/2018) الصادر في الدعوى رقم (149/2018) محكمة شرق طرابلس الإبتدائية، القاضي ببطلان وشطب قيود الشركة لدى مكاتب السجل التجاري الصادرة عنها المستخرجات التجارية وهي المستخرج التجاري رقم (33051) مكتب الزاوية والمستخرج التجاري رقم (2972) مكتب مصراتة والمستخرج التجاري رقم (0036 ـ 19) مكتب أبوسليم.
وأوضح المحتجون أنه قد تم تأييد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم (7361/2018) الصادر من محكمة استئناف طرابلس، وقد أصبح حكماً نهائياً وتم تنفيذه لدى الجهات المختصة، محملين في نص بيانهم المسؤولية التامة لشركة البريقة لتسويق النفط وممثلها “إبراهيم أبوبريدعة” ومدير إدارتها القانونية “وليد الشلبوط” لإعطائهم الشرعية لغير ذي صفة، أيضاً تحميل المذكورين كامل المسئولية تجاه أية أزمات ازدحام في البلاد نتيجة لعدم تزويد المحطات التابعة للشركة بالوقود وكل التبعات المترتبة عن ذلك، باعتبار أن عديد المدن الليبية لا يوجد بها أية محطات توزيع وقود باستثناء المحطات التابعة لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وتحميلهم كافة التداعيات السلبية التي قد تحدث نتيجة لتوقف بعض الجهات الاستراتيجية عن العمل نظراً لعدم حصولها على المشتقات النفطية المختلفة مثل (جهاز النهر الصناعي، وزارة الداخلية بكامل ربوع ليبيا) باعتبارهما من زبائن الشركة الدائمين، ويُعدون مسؤولين عن توقف العمل بمشروع رصف ازدواج الطريق الساحلي (اجدابيا ـ البريقة) المعروف بطريق الموت والذي ذهب ضحيته أكثر من (300) مواطن ليبي خلال الفترة القصيرة الماضية نتيجة للحوادث المستمرة والذي يتم تنفيذه عن طريق إحدى الشركات التي تتزود بالوقود من خلال شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، إضافة للمسؤولية عن كافة الخسائر المادية المترتبة على شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية طيلة فترة الإيقاف ومسؤولية عدم دفع مرتبات العاملين بالشركة بصفة عامة، وتوقف كافة المشاريع الإنشائية والمخابز وبعض الهيئات والمستشفيات التي تتزود بالوقود عن طريق الشركة.
وطالب المحتجون شركة البريقة لتسويق النفط بتعويض الموظفين ومحطات الوقود التابعة للشركة تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الإيقاف المتعمد، محملين المسؤولية التامة لمدير مكتب السجل التجاري ـ مصراتة “فتحي الأزرق” الذي قام بالمخالفة بمنح “عبدالباسط المحجوب” مستخرج تجاري باسم الشركة يحمل الرقم (2972) والذي سبق شطبه بموجب الأحكام المذكورة سلفاً حسب البيان، أملين من الجهات المسئولة بالدولة التدخل العاجل لإلزام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالوقود والتعامل فقط مع المستخرج التجاري رقم (03924/ طرابلس) دون غيره بناءً على إرادة المساهمين بالشركة.
