أوضح تقرير مالي إنفردت الوكالة به العديد من نقاط الخلل في السياسة المالية التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي تجاه المصارف التجارية وآلية فتح الإعتمادات المستندية وأسباب إرتفاع سعر العملات الصعبة وغلاء الأسعار نتيجة لذلك.
التقرير الذي أعتبر مصرف الجمهورية نموذجاً وأعتبره ضحية لهذه السياسة، أوضح أن خسائراً كبيرة يتكبدها المصرف تهدد بإفلاسه مقابل أرباح ضخمة وغير مبررة يكسبها المصرف المراسل (الوسيط) في الإعتمادات المستندية المفتوحة بالملايين لزبائن مصرف الجمهورية ويتعمد مصرف ليبيا المركزي كشفها على الأحمر لدى البنك المراسل.
تحميل المرفق : Libyan_Bank_01
