وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
اشتكى عدد من أصحاب المحلات الخدمية والتجارية من أحوالهم المعيشية وتكدس الالتزامات المالية والأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم بسبب قرار حظر التجوال وتمديداته، حيث طال الضرر انشطتهم وأعمالهم التي يقتاتون منها يوماً بيوم ولا مصدر لديهم للدخل سواها.
ويقول صاحب محل ملابس بالمنصورة “محمد عبدالسلام” أن قرار الحظر في بدايته كان مقبول والجميع تقريبا رحب والتزم به، مضيفا أنه وبعد حوالي شهرين وضياع الموسم الرئيسي لتجارتنا وتراكم الالتزامات القائمة على النشاط وعلى البيت أصبح من غير المنطقي الاستمرار في الالتزام لأكثر من ذلك، خاصة وأننا نرى الازدحام القائم على محال الغذائية والمخابز ضعف ما سيكون عليه نشاطنا لو استئنف اليوم.
ويرى صاحب محل أحذية في باب بن غشير “نوري إبراهيم” أن يتم رفع الحظر على بعض الانشطة التي لا تسبب ازدحام في الوقت الحالي ومنها الأحذية والملابس بعد أن فات موسمها الرئيسي، مستدركا القرطاسية التي قال أن موعد الدراسة قد أعلن عنه وبالتالي يجب تخفيف الزحام ومنح الإذن مسبقاً لأصحاب هذا النشاط حتى لا تتكدس الناس في أسبوع واحد.
واعتبر صاحب مطبعة “أحمد عبدالله” تمديد قرار الغلق لفترات متزايدة أضر بالتزاماتهم القائمة حيال العمالة والزبائن، موضحاً أنه يتعامل بشكل محدود مع الجمهور وبأعداد بسيطة، وأن من بين الالتزامات عليه طباعة فواتير ونماذج إدارية ومالية لإدارات وعيادات صحية وخدمية تحتاجها وبشكل عاجل.
وذكر مستاجر لمقهى أنه بعد مرور الأسبوع الأول أصبح لا يبالي بتطبيق القرار وأنه يفتح المحل (نص سرانتي) ويطلب من أحد أصدقائه أن يكون (عساس) لمراقبة الشارع وتنظيم دخول الزبائن ومواصلة تقديم الخدمة، معللاً أنه لا يملك أي مصدر للدخل غير المقهى ولا يستطيع أن يسكت جوع أطفاله بالقرارات التي يرى أنها السبب في زيادة (وباء كورونا) ودخوله للبلد.
