وكالة الغيمة الليبية للأخبار- بنغازي.
حذر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من الاستجابة للقرارات الصادرة مؤخرا عن ما وصفه بالكيان المنتحل لصفة مجلس إدارة المؤسسة برئاسة “علي محمود” والمتعلقة بتغيير مجالس الإدارات القامة حاليا، موضحا أنها تستبق مدة صلاحية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي تنتهي يوم 17 ديسمبر الجاري.
وأعتبر مجلس الإدارة هذه القرارات غير قانونية وباطلة بالإستناد على أحكام القضاء وأخرها حكم محكمة استئناف بنغازي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2017.
ونبه المجلس لعدم تنفيذ هذه القرارات وما ورد بخصوص التسليم والإستلام، منوها إلى أن طلب رفع التجميد عن أموال المؤسسة حق يراد به باطل وسيتم هدر وتبديد تلك الأموال.
