وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
عقد وزير الإقتصاد بحكومة الوفاق “ناصر الدرسي” يوم الإربعاء اجتماعاً بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ضم عدداً من أصحاب شركات ومصانع ومطاحن الدقيق والأعلاف بالإضافة إلى رئيس نقابة المخابز ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.
وتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التي اتخذتها وزارة الإقتصاد لحل أزمة الدقيق ورغيف الخبز الذي تمثل حديث الساعة في الشارع الليبي، وقدم بعض الحاضرين احتجاجهم على استبعاد مصانعهم من القائمة التي اعتمدتها اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي برئاسة “فتحي المجبري” والمكلفة بحصر المصانع التي ستستلم طلبيات القمح الذي سيتم استيراده وتقوم بطحنه إلى دقيق وبيعه للمخابز.
وأوضح بعض أصحاب المصانع أن مصانعهم حصلت على تزكية من وزارة الإقتصاد وفوجئوا باستبعادها من القائمة النهائية وعددهم (4) مصانع من أصل (15) مصنعا معتمدا وموزعا على المناطق الشرقية والغربية والوسط والجنوب، وسيتم تخصيص قيمة الطلبيات التي ستسلم لهم بناء على نسبة عدد السكان في مناطقهم وبالتنسيق مع مراقبات الإقتصاد ونقابات المخابز بالمناطق ومتابعة وزارة الصناعة.
وكشف المدير العام بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف “جمال الجويلي” أنه خلال أسبوع سيصل سعر قنطار الدقيق إلى (75) د.ل على ظهر الشاحنات التي ستحمله إلى عدد (170) مخبزا معتمدا من النقابة العامة للمخابز والتي أفادت بأنها تجهز قائمة أخرى من المخابز، وبذلك تنتهي الأزمة التي تسبب فيها السعر الحالي للدقيق والبالغ (300) د.ل للقنطار.
وقال رئيس النقابة العامة للمخابز “أبوخريص محمد” إن هناك مخابز وهمية تستلم مخصصاتها من الدقيق وتقوم ببيعه في السوق السوداء وهذا سبب من أسباب ارتفاع سعر قنطار الدقيق خاصة في ظل عدم التخطيط الجيد للإستيراد وعدم المتابعة الجيدة وأن بوادر الأزمة الحالية بدأت منذ نهاية يونيو الماضي لكن لم يتم التعامل بجدية معها وفق آلية تمنع تكرار حدوث مثلها.
وتابع “أبوخريص” بأنه سيتم متابعة المخابز من قبل نقابات المخابز ومراقبات الإقتصاد لضمان عدم قيامها ببيع مخصصاتها من الدقيق في السوق الموازي وإنتاجها لرغيف الخبز الذي يمثل أهم أصناف غذاء الأسرة الليبية، وأن الخبز عامل أساسي في الأمن الغذائي وهو خط أحمر.
يشار إلى أن باخرتين حمولة كل منهما (25) ألف طن من الدقيق يتم تفريغهما الآن بمينائي مصراتة والخمس كما أن التوصيات والمقترحات لعلاج أزمة الأعلاف قيد البحث بالمجلس الرئاسي ولم يتم تسييل ميزانية خاصة بها حتى الآن.
