وكالة الغيمة الليبية للأخبار- تونس.
اختتم المؤتمر الدولي الاول للتحكيم في ليبيا الذي انطلقت أعماله بالعاصمة التونسية على مدى يومي 1-2 نوفمبر بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنعقد في إطارأيام التحكيم المغاربية، تحت شعار (التحكيم في ليبيا على ضوء التجارب المقارنة مع المنظمات الدولية) وبتنظيم من المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس، ومشاركة من المتهمين والمختصين والبحاث وأساتذة من المحامين القانونيين من داخل وخارج ليبيا.
ويأتي المشروع استجابة لنداء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضرورة وضع قانون للتحكيم التجاري للأستفاء بمتطلبات التطور السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية الذي يعيشه العالم اليوم خاصة ليبيا بتكليف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب الليبي.
وفي كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر قال رئيس التحكيم التجاري الدولي في ليبيا “عبد الوهاب شقلوف ” أن المركز كمنظمة مهنية مستقلة اخذ على عاتقه المبادرة عمليا لأهمية وجود قانون التحكيم التجاري في ليبيا لما تطلبه بيئة الأعمال في السوق الليبي، وأهمية تبين أنماط جديدة في صناعة القوانين بعيدا عن النمط التقليدي أي قانون يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، وينسق المصلحة بين القطاع الخاص والقطاع العام و ينظم دور القضاء وممارسة اعمال تنافسية ووسائل لفظ المنازعات تمهيداً لخلق بيئة اعمال جديدة ومنطقة استثمار واعدة.
وقال الممثل عن غرفة التجارة الدولية بباريس “سامي الهواربي” نسلط الأضواء على التحكيم في ليبيا وستكون غرفة التجارة داعمة لجميع النشاطات المتعلقة بدعم التحكيم من خلال قانون التحكيم الجديد ومن خلال إقناع السلطات الليبية في التفكير بالانضمام إلي معاهدة نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لأنها حجر الأساس في كل تحكيم دولي .
