وكالة الغيمة الليبية للأخبار – مالي.
كشفت الإدارة العامة للرقابة على المصارف بهيئة الرقابة الإدارية من خلال ممارسة مهامها بالتفتيش على اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع المدينة الإدارية بالعاصمة المالية بماكو عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية تتمثل في الآتي:-
– صرف مبلغ (50.000) يورو بتاريخ 14-11-2017 م كعهدة إلى اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، الامر الذي يخالف القرار رقم 471-2017 م الذي أصدره الرئاسي نفسه بشأن انهاء عمل اللجنة وتحويل كل الأرصدة من حسابات فرع الشركة إلى حساب الايراد العام بمصرف ليبيا المركزي.
– تم تسليم المشروع لوزارة التجهيز بدولة مالي بموجب محضر تسليم مبدئي بتاريخ28-10-2011 م وتم التسليم النهائي بتاريخ 28-11-2012م.
– عدم وجود أية التزامات قانونية او رهون تذكر على المشروع وفق تقارير رسمية عن إدارة المشروع، وذلك بالنظر الى حجم أصول وموجودات المشروع بدولة مالي.
– طالبت اللجنة بضمها إلى احدى الشركات الاستثمارية الليبية على الرغم من كونها لجنة مهمتها الاشراف على تنفيذ المشروع فقط وتنتهي بانتهاء وتسليم المشروع الى الجانب المالي.
وخلصت لجنة الرقابة المكلفة لجملة من التوصيات منها:
– إيقاف صرف وتحويل أي مبالغ مالية للجنة الاشراف على المشروع وتحويل كل الأرصدة من حسابات الشركة الى حساب الإيرادات العامة بمصرف ليبيا المركزي باعتبارها الخلف القانوني لكافة أموال الدولة واقفال كل حساباتها، وتشكيل لجنة لتصفية أصول وموجودات المشروع.
– الايعاز على مصرف ليبيا المركزي، بعدم التصرف في هذه الأرصدة لأي سبب الى حين صدور تعليمات وزارة المالية بإحالة تلك الأرصدة لحساب الايراد العام وتكليف وزارة الخارجية عبر سفارة ليبيا بدولة مالي بإجراءات تصفية أموال وموجودات المشروع وموافاة الهيئة بما يفيد التنفيذ.
– اصدار قرار بإنهاء عمل اللجنة المشرفة على المشروع ومعالجة وضعهم الوظيفي
