وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اجتماعا بمكتبه مع اللجنة الخاصة بمتابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في تونس، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والمثمتلة في (وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية رئيساً، وعضوية وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية).
وحضر الإجتماع عن مصرف ليبيا المركزي مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدير إدارة البحوث والإحصاء، ومستشار المحافظ للشؤون القانونية، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية، وتم خلاله مناقشة موضوع الأموال المصادرة من المواطنين الليبيين من قبل السلطات التونسية وآلية التعاون في هذا الموضوع.
