وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في شهر يناير من هذا العام من قبل حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الاقفالات المستمرة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بهذا الصدد قائلا لقد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام (1.22) مليون برميل في اليوم، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى (2.1) مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى (650) ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الاقفالات.
وأضاف “صنع الله” إنّ هذه الاقفالات تُعدّ جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي. كما أنّ بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها، حيث تتعرض مكامن إنتاج النفط التي يتم إغلاقها فجأة لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية وحتى مكروبيولوجية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مبكر للمياه وخسارة آبار النفط بالكامل، متوقعاً زيادة تسرب المياه في حقل السارة النفطي، وكذلك انخفاض في إنتاجية الآبار، ممّا سيدفع لإغلاق بعض الآبار.
وأبدي “صنع الله” قلقه إزاء نمو البكتيريا التي ستغير خصائص النفط في بعض الحقول، موضحاً أن قيمة النفط الليبي تكمن في كون نسبة الكبريت فيه منخفضة، وسوف تتسبب هذه البكتيريا في رفع مستوى الكبريت، مما يجعله أقل قيمة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن حكومة الوفاق الوطني قامت باعتماد ربع الميزانية التي طلبتها المؤسسة فقط هذا العام نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة بسبب الإقفال الجائر من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية، معلقاً أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع انتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي (6.5) مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الاقفالات، حيث إننا ملزمون بصيانة ما يتراوح بين (160) و(260) بئرا بتكلفة تتراوح بين (50) و(100) مليون دولار، وأنه يجب تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من (6760) كيلومترا. ومن المتوقع أن يفوق اجمالي تكلفة عمليات الصيانة والاصلاح مليارات الدنانير.
