وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس
أصدر ديوان المحاسبة خطاباً تحفظ فيه على قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بشأن توريد السلع من خلال مستندات برسم التحصيل وطالب بوقف تنفيذ القرار إلى حين دراسة الأسباب ومعالجة مايشوبه من شبهات فساد.
وأوضح ديوان المحاسبة أن القرار صدر دون الإشارة فيه إلى محضر اجتماع أو دراسات إقتصادية تتعلق به، إضافة إلى التعارض الكبير في مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة وما توصلت إليه اللجان الفنية التي شُكلت من قبل ذات الجهة التي أصدرت القرار.
وأشار خطاب الديوان إلى أنه من المستحيل أن تتوافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها في الوقت المحدد الأمر الذي يشير إلى أن القرار موجه لفئة معينة وجاهزة حتى قبل صدور القرار.
