شرع أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت وضواحيها من جراء حرب عام (2016) بتحرير سرت من تنظيم الدولة، وقال مسؤول المرافق والإسكان سرت إن المواطنين أصحاب المساكن عليهم تجهيز الملفات الإدارية والعقارية وتعبئة النموذج الخاص بطلب التعويض المرفق بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (661) لسنة عام (2018) والنموذج المرفق بقرار المجلس المتعلق بالتقييم الفني والمالي للمباني المتضررة والمدمرة كليا.
وتشهد المكاتب الخاصة بمحرري العقود بسرت ازدحاما كبيرا لتصوير إجراءاتهم الإدارية والشهادات العقارية الخاصة بمنازلهم وتجهيز الملفات الإدارية استعدادا لتسليمها لمكتب قطاع الاسكان والمرافق بسرت اعتبارا من يوم غدا الأحد وفقا لجدول محدد حدده القطاع وهو يومين أسبوعيا لاستلام ملفات المواطنين ومن تم يتم تجميعها في المنظومة وإحالتها لوزارة الإسكان بالحكومة لإحالتها بقرار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتكليف مكاتب هندسية عقارية تتولى زيارة المساكن بالكامل لمعاينتها وتقدير ورصد قيمة الأضرار ماليا لإحالتها مع بداية العام المقبل للمجلس الرئاسي لرصد ميزانية بمئات الملايين لتعويضهم أسوة بحرب تحرير سرت عام (2011) إبان ثورة (17) فبراير.
