وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أقامت الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة، صباح يوم الخميس احتفالية بطرابلس، أعلنت فيها عن إطلاق باقة من المشاريع الاستثمارية و الانتاجية والخدمية تحت مظلة القانون رقم (9)لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار، وتوقيع بطاقات هذه المشاريع، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وحضور رئيس الحكومة المُكلف”رمضان أبو جناح”، وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وكيل وزارة الخارجية، أصحاب المشاريع، عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال.
ألقى” ابو جناح” كلمة بالمناسبة أثنى من خلالها على هذه الخطوة التي ستفتح آفاق كبيرة في مجال الاستثمار، منوهاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة لتعزيز الأمن والأمان بليبيا والعمل على أن تكون التنمية هي محفز السلام والاستقرار، موكداً على أن الحكومة متطلعة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية والاستثمار والتحول من نظام الاشكالية المتعبة إلى البناء والتطور، وخلق فرص عمل للشباب الليبي.
وتضمن برنامج الاحتفالية، استعراض رؤية الحكومة الليبية للتنمية والاستثمار والخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة، كما تم طرح الفرص الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية والإسكان والتعمير، أيضاً تقديم عرض مرئي للمشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، ومن ثُم قام وزير الاقتصاد بتوقيع القرارات ومنحها للمستثمرين، وإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة ومصرف اليقين، وكذلك شركة (NTS)للاستثمار المحدودة، والمذكرة الثالثة مع شركة الانماء للتأمين، بشأن إصدار بوالص التأمين على الاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة”جمال النويصري” تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة بعض المختنقات والمشاكل التي تواجه الدولة بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود مصادر دخل للدولة الليبية عدى النفط، كذلك ارتفاع نسبة البطالة، حيث قامت الهيئة بدراسة عدد من المشاريع التي ربما يكون لها دور فاعل في تنمية مصادر الدخل، وايجاد مواطن شُغل للباحثين عن عمل.
وبذوره أوضح رئيس قسم شؤون الاستثمار”راشد بشير راشد” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة اليوم عدد(62) مشروع استثماري في مختلف المجالات منها في الاستثمار العقاري، التعليم، الزراعة والإنتاج الحيواني، الخدمات، السياحة، الصحة، الصناعة، الطاقة المواصلات، وبهذه المشاريع سيتم توفير فرص عمل أمام العناصر الوطنية.
