وكالة الغيمة الليبية للآخبار – طرابلس.
يشتكي عدد من التجار وأصحاب الحرف اليدوية والعمالة اليومية من استمرار قرار الحظر وإغلاق محالهم واسواقهم نشاطهم التجاري، وخصوصا محلات الهواتف المحمولة والملابس والمطاعم والمقاهي وغيرها منذ ثلاثة أشهر الأمر الذي تسبب في فقدهم لمصدر رزقهم الوحيد وتراكم إيجارات المحلات وضياع المواسم وتكدس بضائعهم دون بيعها وتكبدهم خسائر مالية فادحة، دون تلقيهم أي مساعدات مالية أو وعود مطمئنة من الدولة كما فعلت بعض الدول خلال أزمة جائحة (كورونا).
وأشار أحد التجار المتضررين من قرار الإغلاق قائلا أنه أصبح في حال صعبة وبالكاد يملك قوت يومه وأضحي مثقلا بالديون محملا الحكومة المسؤولية الكاملة.
