وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
خاطب وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مدير عام مصلحة الجمارك، بالموافقة على الإفراج عن السيارات التي تزيد أعمارها عن (10) سنوات والموردة بالمخالفة للمادة (3) بالقرار رقم (359) لسنة 2021.
وعلل الوزير الموافقة بدواعي المصلحة العامة، ومراعاة الأسر ذوي الدخل المحدود، والحرص على السياسة الاقتصادية القائمة على عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
“الحويج” الاستثناء بمدة (6) أشهر، مستنداً على قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع وكتاب مكتب رئيس المجلس باستثناء سيارات الركوبة والنقل الخفيف من شرط تحديد سنة الصنع.
ويصف الخبير الجمركي “عبدالرحمن بحيري” أن موجات القرارات المتتالية و المتعلقة بالسيارات المستعملة بالمنع تارة و بالسماح أخرى، فهذا يتعب المستورد والجمارك والمواطن، نتيجة عدم الاستقرار علي قرار مدروس يساعد المواطن الحصول علي مركوب ويساعد الجمارك علي تنفيد القرارات ويساعد المستورد علي معرفة نظم الاستيراد دون تجاوزها.
ويعتبر “بحيري” أن استيراد السيارات المستعملة لا يشكل أي خطر علي الاقتصاد الوطني كما يشاع، معتبرا أنها مصدر استراتيجي للخردة في حالة عدم السماح لها بالسير على الطرقات العامة، وهذه مسؤلية وزارة المواصلات وأقسام الفحص الفني بمنحها التراخيص اللازمة من عدمها.
واستغرب “بحيري” ما وصفه بالتعليمات او التوصيات الصادرة عن الوزير إلى مدير الجمارك، بالقول أن القرار يلغيه قرار حتى يصبح الأمر سليم إداريا وقانونياً.
