أصدر المشاركون في الدورة الأولى من المنتدى السـنوي الأول للتطویـر العقاري في لیبیـا (عمار) الذي عقد على مـدى یومـي (17) و (18) أكتوبـر الجاري مقترحـات أولیـة للتوصیـات عـن طریـق نمـوذج تعزیـز المحتـوى العلمـي الـذي شـارك فيه عـدد مـن الخبـراء والمختصیـن.
وأوصى المشاركون في المنتدى بدعوة وزارة التخطیط والمجلس الوطني للتطویر الاقتصادي والاجتماعي بتجميع وتصنیــف التحدیــات ودراســة مقترحــات الحلــول المتعلقــة بالجوانــب التشــریعیة والتمویلیــة والمؤسساتیة، لتغییر طبیعة عدد من العقود الإداریة الإسكانیة القائمة إلى عقود استثماریة، وفتـح حـوار مـع كافـة الأطـراف المتداخلـة فـي الاسـتثمار العقـاري مـن مؤسسـات عامـة وخاصـة لتحدیـد التحدیـات ومقترحـات الحلـول لتطویـر الاسـتثمار العقـاري بلیبیـا بمــا یتناســب ومتطلبــات المرحلــة والآفــاق المســتقبلیة للاســتثمار العقــاري باعتبــاره ركیــزة أساســیة للنمــو الاقتصادي والتنمیة الشاملة، والعمـل علـى إصـدار قـرار مـن المجلـس الرئاسـي أو مجلـس الـوزراء بتغییـر بعـض مشروعات الإسكان المتعاقد علیھا إلى مشروعات استثماریة تطرح للتنفیذ من قبل المستثمرین، وتشجیع التوجه إلى الشراكة بین القطاعین العام والخاص.
وتطرق المشاركون في توصياتهم إلى الجانب التشريعي بتوفیـر الحوافـز والضمانـات القانونیـة لتطویـر الاسـتثمار العقـاري مـن خـلال تفعیـل القائـم منھـا وتطویرھـا، والعمـل علـى إصـدار تشـریع ینظـم الاسـتثمار والتطویـر العقـاري مـن جوانبه وعناصـره المختلفـة بمـا یتوافـق مع ما ھو معمول به في الدول الأخرى المتطورة في ھذا المجال، والإسـراع فـي إیجـاد الحلـول الناجعة للمشـروعات المتعاقد علیھا قبل عام 2011 والعمـل على تحویر تعاقداتھا علـى المشـروعات القائمـة من نظـام العقـد الإداري إلـى نظـام العقـد الاسـتثماري كلمـا أمكـن ذلـك، تأسیسـا ھـذا الشـأن ومنھـا أحـكام المـواد 136 و 137 مـن لائحـة العقـود الإداریـة ولائحـة تملیـك المؤسسـات والمصانـع والشـركات العامـة، وقانـون الإیجـار التمویلـي، وأحكام المـادة 497 المتعلقـة بالصنادیق الاسـتثماریة من القانون رقم 23 لسنة 2010، والعمـل علـى تطبیـق القانـون رقـم 14 لسـنة 2010 بشـأن المناطـق ذات الطبیعـة الاقتصادیـة الخاصـة وتحدیـد عـدد مناسـب مـن المناطـق الخاصـة بمختلـف أنحـاء البـلاد، وأن تكـون الأفضلیـة فـي تحدیـد مواقعھـا لمناطـق الفراغ السكاني بمراعاة التوجھات التخطیطیة على المستوى الإقلیمي والإقلیمي الفرعي.
