وكالة الغيمة الليبية للأخبار- خاص.
عُقدت صباح الإثنين الثامن من يناير الجاري، حلقة لأجل إثراء النقاش بغية الوصول الي إجابة عن التساؤل التالي ( ما مدي صحة وسلامة وسريان ونفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة علي أملاك الوقف من عدمها ) .
حضرها رئيس الهيئة العامة للأوقاف “عباس القاضي”، مستشار بمحكمة أستئناف طرابلس”علي أبو راس”، مدير عام الهيئة العامة للأوقاف سابقاً”المبروك بلعيد”، عضو من دار الافتاء”احمد عزاز”، رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة “سمير البلعزي”، عضو مجلس إدارة المصلحة،مدير إدارة الشؤون القانونية بالمصلحة” محمد أبو ريد”، مدير إدارة العقارات والشئون الفنية بالمصلحة “الشارف أبو نوارة”، مدير إدارة شئون المكاتب بالمصلحة “أنور الشارف” وعدد من المختصين واساتذة الجامعات والمحامين والمعنيين بالأمر.
تم تقديم عرض مرئي بعنوان (الوقف ومدي خضوعه لإجراءات نزع الملكية ) أعقبه نقاش تناول الموضوع من خلال محورين تحدثا علي ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة مع الراجح والمشهور عن مذهب الإمام مالك ، و التشريعات النافذة التي تناولت هذه المسآلة ومدي مطابقتها مع واقع الحال فيما يتعلق بإتساع مفهوم المنفعة العامة .
وتم خلال الحلقة توزيع بعض المستندات المتعلقة بالموضوع مثل المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (16) لسنة 1973 م بشأن إلغاء الوقف علي غير الخيرات ، ومبدئي المحكمة العليا موضوع الطعنيين الإداريين رقم (63 / 46 ق ) ورقم ( 2 / 22 ق ) ، وكذلك القانون رقم 124 بشأن الوقف ، وغيرها من المستندات .
وتمت مناقشة الموضوع وإثراء الحوار وطرح المفاهيم والجوانب التشريعية والقانونية للموضوع وصولاً إلي نتيجة إيجابية حيال سريان نزع الملكية علي الوقف بإعتباره مالاً خاصاً مع الأخذ في الإعتبار الإشتراطات الشرعية والقانونية مثل البدل المساوي له أو الأفضل منه ، وإتسم النقاش بطرح العديد من وجهات النظر التي كانت متقاربة جداً نحو ما يحافظ علي أملاك الوقف وأملاك الدولة وييسر مهام المصلحة والهيئة في حصر عقاراتها والمحافظة عليها .
