وكالة الغيمة الليبية للأخبار – مصراتة.
أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه” الأضرار والانعكاسات الناتجة عن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم 90 لسنة 2021 بشأن السماح باستمرار تصدير الخردة، مبيناً أن تصدير الخردة الحديدية من المواضيع الساخنة، التي يتم تداولها منذ عقود في أروقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة الليبية، وتسعى إليها الكثير من الشخصيات المتنفذة، وكانت هناك الكثير من المحاولات والضغوطات على أمانات ووزارات الاقتصاد المتعاقبة طيلة العشرين سنة الماضية.
وحدد “الفقيه” في بيان خاص له الانعكاسات السلبية لهذا القرار، على الشركة الأولى في صناعة الحديد والصلب في ليبيا، و التي تنص دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعة في السبعينيات من القرن الماضي، على استخدام نسبة (20-25%) من المواد الخام كخردة محلية وبأسعار منخفضة مقارنة بأسعار خامات الحديد؛ لتسهم في تخفيض كلفة الإنتاج بدلا من الاعتماد على الخامات المستوردة (100٪) ، منوهاً إلى إن عدم استخدام هذه النسبة أو ارتفاع أسعار الخردة سيؤدي إلى آثار سلبية على تكاليف الإنتاج ومن ثم على تسعيرة منتجات الصلب في السوق المحلي.
وأضاف “الفقيه” أن فتح باب التصدير، بالإضافة إلى تسببه في ارتفاع أسعار الخردة الحديدية؛ فإنه سيؤدي أيضا إلى تصدير كافة الأنواع عالية الجودة من الخردة وحرمان المصانع المحلية منها، كما حدث خلال الفترة الماضية عندما فُتح باب التصدير، فلم يتبقَ من الخردة بالسوق الليبي إلا (القمامة) حسب وصفه وهي الخردة الخفيفة السيئة والتي يعجز التجار عن تصديرها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، أنه وفقًا لخطة الإنتاج لسنة 2021م، وبناءً على ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد؛ أخذت في الحسبان استخدام نسب عالية من الخردة وصلت خلال المدة الاخيرة إلى (40٪) ؛ وذلك في إطار تقليل كلفة الإنتاج وتقليل استخدام الخامات المستوردة. وكنتيجة لقرار السيد وزير الاقتصاد باستئناف تصدير الخردة، ورغم رفع أسعار شرائها إلى (1500) دينار للطن، إلا أن عزوف التجار عن البيع للشركة قد تسبب في استنفاذ مخزونها؛ مما أدى إلى تدني عمليات إنتاج الصلب السائل ومن ثَم إنتاج عروق الصلب إلى حدود متدنية جدا خلال الاسبوع المنصرم ؛ الأمر الذي ستكون انعكاساته سيئة على كميات المنتجات النهائية المعروضة في السوق المحلي، أو ربما اضطرار إدارة الشركة إلى توجيه منتجاتها المحدودة للبيع في الأسواق الخارجية؛ لتحسين ميزان الإيرادات أمام ميزان التكاليف المرتفع بسبب تدني الإنتاج، وذلك للفارق الكبير لأسعار البيع بالسوق الخارجي مقارنة بالسوق المحلي.
واعتبر “الفقيه” إن فتح باب تصدير الخردة، وفي ظل ضعف وهشاشة الدولة والأجهزة الرقابية، فإنه سيؤدي إلى كوارث من خلال قيام الكثير من الأفراد الذين يقومون على تجميع الخردة بسرقة كافة المواد والمعدات والتجهيزات الحديدية مثل غرف وأغطية تفتيش منظومات المياه والمجاري، وأبراج وأسلاك الكهرباء والمحولات الكهربائية والمحركات ومعدات وتجهيزات الكثير من المصانع ومعسكرات الجيش، والمرافق العامة للدولة، ومن ثم بيعها للتجار لتصديرها.
ونوه “الفقيه” أنه لابد من الأخذ في الحسبان بأن الخردة هي في الأصل ثروة وطنية مصادرها الرئيسية من معسكرات الجيش والشركة العامة للكهرباء وشركات النفط وغيرها، وليس من المنطق السماح بتصديرها، وحتى إن تم ذلك فيجب أن يكون مقابل فرض رسوم كبيرة لصالح الدولة ( الرسوم يجب ألا تقل عن 300-400 دينار على كل طن يتم تصديره )، وذلك لكبح عملية التصدير .
