وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تعمل مصلحة الطُرق والجسُور على تقديم خدماتها للمواطن من خلال (16) فرعا على مستوى ليبيا، في المناطق الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية، وتقوم كل هذه الفروع بمتابعة شبكة الطرق العامة في نطاقها الجغرافي، ومن ثم تُحيل تقاريرها الشهرية عن حالة هذه الطرق.
وقال رئيس مصلحة الطُرق والجسور “الحسين سويدان” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أبرمت المصلحة عدد (210) عقود موزعة على كافة البلاد، جُل هذه المشروعات تحمل الطابع الطارئ والعاجل، ونعمل على صيانة بعض الجسور التي أصيبت وتضررت في الحروب الماضية، مثل جسر وادي (الأثال) حيث اعُتمد تقريره يوم (28) يناير الماضي وتم طلب الإذن للتعاقد خال الأيام القريبة، كذلك جسر (27) جاري العمل على إزالته نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بهِ وأجمع المختصون في تقاريرهم على إزالته، موضحاً أنه هناك عمر افتراضي لشبكات الطرق العامة والجسور، حيث أنشئت هذه الطرق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأهملت هذه الجسور لفترة (30) سنة، نتيجة عدم المتابعة والصيانة، إضافة للظروف التي مرت بها ليبيا، حيث إنها تحتاج إلى صيانة دورية ومتابعة، مشيراً إلى أن أغلب الجسور التي أنشئت في السبعينيات تحتاج إلى صيانة دورية فقط.
وأوضح “سويدان” آلية العمل وتنفيذ المشاريع من قبل مهندسين فنيين الذين يقومون بإعداد تقارير فنية دورية وشهرية، ومن ثم المتابعة واتخاذ القرارات اللازمة في حق الشركات المتأخرة أو المتوقفة عن العمل، وفي حالة تم إنجاز (80%) من العقود الناجحة تبقى (20%) من السلبيات ترجع لأسباب جانبية وأمنية لا يتحملها الطرف الثاني، وفي حالة يكون الطرف الثاني مقصرا تتخذ الإجراءات ضده ويُسحب منه المشروع وتُكلف شركة بديلة وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وطمأن رئيس المصلحة المواطنين مستعملي الطريق العام أن سنة (2022) ستكون أفضل من سابقاتها، فبالنسبة للطريق الساحلي حالياً قيد إتمام الإجراءات التعاقدية بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وسيتم صيانته وتطويره وسيرى العمل النور قريباً.
يُشار إلى أن مصلحة الطُرق والجسُور قد أنشئت بموجب القرار رقم (143) لسنة (2005) وتعديلاته، وتختص بصيانة ومتابعة شبكة الطرق العامة خارج مخططات المدن.
