وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
أقامت مصلحة السجل العقاري ورشة عمل تحت عنوان الرسوم المالية العقارية بين التشريع والتطبيق ضمت جميع مديري الإدارات والفروع من مختلف المدن في ليبيا.
وجاءت الورشة بعد قرار المجلس الرئاسي بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون رقم سبعة عشر لسنة 2010 والقاضي بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة أيضآ تم التركيز في الورشة على استعراض المواد الواردة بالقرار ستمائة وسبعة وعشرين لسنة ألفين وثمانية عشر والتعريف بالمصطلحات المالية والقانونية والفنية والتي قد تكون محل جدل في تطبيق القرار.
وتناولت محاور الورشة التركيز على كيفية تدريب الموظفين المكلفين بمهام أمناء الخزائن وآلية جباية الإيرادات والرسوم العقارية وكيفية استخدام التقنية الحديثة في جباية الرسوم العقارية.
