وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة منتسبيها المتضررين من قرار التتبع الإلكتروني التوجه صباح اليوم الاثنين لمقر الغرفة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا للنظر في ما آلت إليه الأمور من سلبيات على الشأن التجاري جراء القرار رقم (351) لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية والخاص بنظام التتبع الإلكتروني (ETCN)، والذي بدأت سلطات الجمارك الليبية تنفيذه بأوامر مباشرة من وزارة المالية، وما نجم عنه من تكسد للبضائع في الموانئ الليبية ودخول كافة الموردين في متاهة احتساب غرامات التأخير التي تدفع بالعملة الصعبة، بحسب الغرفة.
وأفضى الاجتماع الطارئ لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الذي انعقد يوم الأحد بالخصوص، لدراسة كل تبعات القرار وما قد تؤول إليه الأمور في الأيام القادمة من بعض الإجراءات التي ستتخذها غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا، والتي من بينها إحالة ملف الموضوع إلى النائب العام، والاضطرار للجوء إلى المحاكم ورفع قضية ضد وزارة المالية.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع الغرفة على تنظيم وقفة احتجاجية لكافة التجار في كل المجالاتِ للتنديد بالضرر الواقع على التاجر والعملية التجارية بصفة خاصة وعلى المواطن بصفة عامة، وربما اللجوء للإغلاق التام لكل اِلنشاطات التجارية ما لم يتم التعاطي مع وجهة نظر ومطالب التجار الشرعية، والتي تضع تسهيل إجراءات التوريد في قائمة أولوياتها .
ونوه المجتمعون إلى تذكير الجهات المعنية إلى إن صدور مثل هذه القرارات في هذا التوقيت الحرج على الإنتاج العالمي للسلع وعلى التوريد والتصدير الذي فرضته جائحة (كورونا) من جهة، واقتراب حلول شهر رمضان من جهة ثانية، الأمر الذي سيؤثر سلبا ليس على الشأن التجاري فحسب، بل على كافة الأنشطة.
