نفت لجنة متابعة قرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة (2018) بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية ما يتداول في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مقترح لتعديل قيمة الحوّالات المالية الشخصية إلى مبلغ (1000) دولار سنويا.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحة إدارة التواصل برئاسة الوزراء إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعامل مع الأخبار وعدم تضليل الرأي العام، مؤكدة أنها عاكفة على متابعة تنفيذ القرار وتتابع النتائج المترتبة عنه بالتنسيق مع المصرف المركزي، وأن البرنامج يسير وفق الخطط المعدة بالخصوص.
