عقدت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة صباح الاثنين مؤتمرا صحفيا بقاعة الاجتماعات بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بأبي ستة في طرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة القابضة ورؤساء مجالس إدارات شركات ليبيانا، والمدار الجديد، وليبيا للاتصالات والتقنية، وبريد ليبيا، الجيل، البنية، الاتصالات الدولية.
وجاء المؤتمر حول تطوير مشاريع قطاع الاتصالات لسنة (2019)، والذي تضمن برنامجه عرضا مرئيا تعريفيا وتقديميا عن قطاع الاتصالات والمشاريع القادمة، صاحبه شرح توضيحي من قبل رئيس مجلس إدارة القابضة، حيث أجاب رئيس مجلس إدارة القابضة “فيصل قرقاب” عن تساؤلات الصحفيين بخصوص تأثير الاصلاحات الاقتصادية على قطاع الاتصالات قائلاً،
إن إجمالي الخسائر المباشرة التي سيتكبدها قطاع الاتصالات غداً في حال تم تنفيذها على الالتزامات المالية السابقة والمشاريع المتعاقد عليها عبارة عن (2،5) مليار دينار بمعنى أن (85%) من المصاريف التشغيلية والرأس مالية هي عبارة عن معدات وخدمات نشتريها بالنقد الأجنبي مباشرة وهذه الخدمات والمعدات أسعارها ستتضاعف ثلاث مرات مستقبلاً، و من ناحية المبدأ نحاول بقدر الإمكان أن تنعكس الرسوم المفروضة على الخدمات التي نقدمها، أي عدم زيادة سعر الخدمة على المستخدم والمواطن.
منوهاً أنه تم النقاش مع الحكومة في عديد اللقاءات بأنه يجب وضع لائحة تنظيمية إذا فرضت الاصلاحات الاقتصادية ولكن لا يمكن فرضها على التزامات مالية سابقة أو مشاريع جدوتها الاقتصادية أعدت بناءً على سعر صرف معين أو اعتمادات التزاماتها قائمة، الآن هناك عدة شركات تقدم خدماتها شبه مدعومة إذاً هذه الشركات سوف تشهر إفلاسها في حال تم تنفيذ الرسوم المالية على الالتزامات المالية السابقة.
وأضاف “قرقاب” أنه تم إعداد دراسة كاملة سيتم إحالتها للحكومة اليومين القادمين لتوضيح تأثيرات الاصلاحات إذا تم تنفيذها على الالتزامات السابقة، إضافة لموضوع التعريفة الجمركية التي تم فرضها على المعدات الجاري توريدها، حيث أصبح سعر التعريفة أكثر من سعر المعدات بحد ذاتها، وفي حالة أنه فرضت علينا هناك بعض المناطق في أقصى الجنوب الشرقي والغربي لليبيا ستكون الخدمات مكلفة جداً ولكننا ملزمين من الناحية الاجتماعية أن نقدم الخدمة، لكن بفرض الرسوم بهذه الكيفية اقتصادياً لا نملك جدوى تقديم خدمة لبعض المدن التي بها كثافة سكانية بسيطة جداً أو بعض القرى التي يوجد بها تقريباً ما بين (50) الى (60) شخصا.
وأشار “قرقاب” إلى أن الموضوع حساس جداً وقمنا بتوضيح الأثار الإيجابية من ناخية الجباية للحكومة ولكن الأثار المباشرة وغير المباشرة من حيث الخسائر، في حقيقة الأمر تكلف عشرات الأضعاف.
