وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج أبو مطاري” مؤتمرا صحفيا بديوان الوزارة بطريق السكة اليوم الثلاثاء على خلفية المظاهرة الاحتجاجية لموظفي إدارة الخدمات الصحية طرابلس، والذي علقوا فيه العمل مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم المالية المتعثرة.
وقال “أبو مطاري”، خلال المؤتمر الصحفي إن رواتب شهري (يناير وفبراير) تم إعدادها بحسب ما قرره محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤخراً بأن لا تتضمن المكافئات والعمل الإضافي والعلاوات، ثُم أحيلت لمصرف ليبيا المركزي ولكن للأسف قامت إدارة العمليات بترجيعها بحجة عدم توفر مخصصات تغطي قيمة المرتبات، برغم من وجود فائض لدى المصرف.
وأوضح “أبومطاري” أنه بالنسبة لمرتبات قطاع الصحة فقد أحيلت جميعها حتى شهر ديسمبر الماضي (2019)، وكانت الإحالة بتفويضات مشخصنة في قرص مرن كل شخص بالقيمة المحددة له، وإذا لم تمتثل الجهة لما هو موجود بالقرص المرن فهذا يُعد خطأ وتقصيرا منها، حيث كان المحال من وزارة المالية إلى (18195) موظفا، مع أنه من تصرف لهم المرتبات (17559) موظفا بفاقد (636)موظفا.
وأضاف “أبومطاري” في معرض حديثه أن السياسة المالية للإنفاق والضرائب مسؤوليتنا، أيضاً مسؤوليتنا جماعية مع الرئاسي فيما يتعلق بالتوظيف، والصراع مع المركزي والمالية تاريخي وطبيعي، وفيما يتعلق بالحجج المطروحة من مصرف ليبيا المركزي بخصوص شهري يناير وفبراير لا توجد رسالة واضحة وردهم مبهم دون إسناد أرقام جاءتنا من مصر ليبيا المركزي كُل الردود تقول إنه لا توجد تغطية، والبيانات الموجودة عندنا من واقع حساباتنا لدى المركزي إجمالي إيرادته المحققة خلال السنة بون الرسم (3) مليار و(900)ألف بالرسم (6) مليار و(200) ألف، فالتغطية موجودة وبالإمكان تغطية المرتبات بالكامل.
وأما بالنسبة لإيقافات بعض الرواتب أوضح “أبومطاري” أنها ليست إيقافات فأخر تحديثات لبيانات وزارة المالية كانت سنة (2015) كان وقتها المشروع الوطني للبيانات، هذا المشروع بنيت عليه بيانات للتحقق من عملية الازدواجية، واستمر هذا العمل بالمنظومة حتى (2018)، وعند استلامي للوزارة قمنا بإعداد منظومة سيتم ربطها بجميع الجهات الممولة بالخزانة العامة والتي يبلغ عددها (1600) جهة، لضمان تحديث المنظومة أول بأول، بمعنى أنه ليس المعني بهذا الإجراء قد أرتكب خطأ في الازدواجية، وإنما بياناته غير محدثة قد يكون متوفي أو استقال أو انتقل.
