وكالة الغيمة الليبية للأخبار – لندن.
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن صدور حكما لصالح المؤسسة عن محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة الموافق 15مايو، معتبرة أنه ينهي مرحلة النزاع على الشرعية ويؤكد شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة “علي حسن”.
وذكرت المؤسسة أن المحكمة رفضت بشكل سريع وكامل كل الحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحة أن الحكم أكد على اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق الوطني و المجلس الرئاسي كحكومة ليبيا.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها بالخصوص أنها بصدور الحكم قد طوت مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات، وأنها ستباشر اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.
يذكر ان المحكمة التجارية البريطانية أصدرت حكماً في مارس الماضي بالاعتراف بشرعية “علي حسن” رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.
